طی سالهای گذشته عملکرد سیستم اقتصادی شهرداریها ناکارآمد بوده که یکی از دلایل آن، عدم مشارکت شهروندان در تأمین منابع شهری است.
کسب درآمدهای پایدار یکی از چالشهای همیشگی شهرداریها به ویژه در کلانشهرها است که راهکارهای بسیاری هم برای آن مطرح شده اما عملی شدن این راهکارها در هالهای از ابهام بوده و شاهد افزایش درآمدهای ناپایدار در شهرداریها هستیم، همان که به تراکم فروشی معروف است.
در دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته شهرداری سعی دارد با راهبری شهر به سمت پروژههای درآمدزا همچون جذب توریست یا ساخت کارخانهها در مجموعههای صنعتی درآمدزایی کند.
ایجاد پارکهای علم و فناوری نیز میتواند منبع درآمد مناسبی باشد اما در ایران شهرداری از این طریق درآمدی ندارد در صورتی که در دنیا شرکتهای نوبنیاد و پارکهای علم و فناوری در حین اینکه به سمت بکارگیری انرژی پاک و انرژی نو در حرکت هستند و دستاوردهای نوینی دارند، توانستهاند نسل سوم و نسل چهارم ارتباطات را ارتقا دهند که برای شهرداریها بسیار مفید است، لذا شهرداریها توانستهاند به سمت توسعه و ایجاد منابع پایدار به منظور تحقق درآمدزایی حرکت کنند.
ایجاد مجموعههای گردشگری، مراکز تجاری و تفریحی و مراکز فرهنگی نیز میتواند کمک کننده باشد. باید در تلاش بود تا سرمایه گذاری در شهرها را افزایش داد تا شهرداری درآمدهایی داشته باشد که در شاخصه درآمدهای پایدار قرار بگیرد.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران دراینباره به خبرنگار ایمنا میگوید: سالهاست در شهرداریها به دلیل وجود سیستم اقتصادی ناکارآمد همچنین نظامهای مالیاتی ضعیف و عدم مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای شهرها مشکلات مالی به اوج خود رسیده و شهرداری ناتوان در تأمین منابع درآمدی پایدار برای مناطق تحت پوشش خود هستند و لذا با اعمال سیاست خودکفایی شهرداریها سیستم تأمین درآمد شهرداریها عمدتاً از منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم و از طریق روشهایی همچون عوارض ساختمانها، فروش تراکم و جریمه تغییر کاربری اراضی، جریمه افزایش تعداد طبقات ساختمان، جریمه حذف پارکینگ از ساختمان و جریمه کمیسیون ماده صد یا تخلفات ساختمانی تأمین میشود.
وی ادامه میدهد: کشورهایی که دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد و مبتنی بر اقتصاد غیررسمی، نظامهای مالیاتی ضعیف و فاقد مکانیزمهای مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای شهرها هستند، سیستم تأمین درآمد شهرداریها عمدتاً به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده میشود.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد تصریح میکند: تحقیقات انجام شده نشان میدهد دو مشکل اصلی در حوزه تأمین درآمدی شهرداریها وجود دارد. اول اینکه بستر درآمدزایی ناپایدار و ناسالم است و شرایط حضور در بازارهای مالی و پولی جدید فراهم نیست که این موارد نشانگر عدم وجود یک مکانیزم مدیریت منابع مالی مناسب در شهرداریهاست.
طباطبایی ادامه میدهد: مساله مهم دیگر مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در بحث منابع مالی شهرداریها عدم استفاده از ظرفیت مردم و شهروندان است که در کشور ایران بر خلاف کشورهای توسعه یافته دارای شرایط مساعدی نیست.
وی در ادامه ضمن اشاره به تجارب جهانی اضافه میکند: تجارب جهانی بیانگر آن است که مشارکت مردم در تصمیم گیریها و برنامههای شهری و نیز تأمین منابع مالی شهر، از مشخصههای اساسی اداره شهر است و در زمینههای مختلف امور مرتبط با شهر، نظریات عموم مردم مورد توجه قرار میگیرد.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران میگوید: همچنین در ادامه ضمن تاکید بر اینکه شهرداریها، سازمانهای محلی و نمایندگان آنها در شورای شهر، منتخب مردم هستند. این در حالی است که باید در چارچوب قوانین مربوطه از محل درآمدهای محلی، امور خدماتی و عمرانی، شهر را اداره کنند.
طباطبایی تصریح میکند: اگر نگاهی به شهرهای بزرگ و کوچک کشور بیندازیم در مییابیم که در شهرها، خدمات فراوانی وجود دارد که به طور یکسان در دسترس همه قرار نمیگیرد و توزیع آن در مناطق مختلف شهرداری یکسان نیست. بر همین اساس لازم است تا تحقق عدالت مورد نظر در وصول سرانهها و عوارض خدمات براساس سرانه خدمات هر منطقه یا توانایی در پرداخت تنظیم شود.
وی تاکید میکند: فضای سبز شهری از جملات این خدمات است که باید هزینهی تولید و نگهداری آن براساس موجودی هر منطقه شهرداری تعیین و وصول شود. در مواردی دیگر مانند تفاوت زمینهای دارای کاربری مختلف و تراکمهای مازاد بر طرح تفصیلی نیز نوعی بی عدالتی در مدیریت سیستم مالی شهری مشهود است.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه ضمن انتقاد از نحوه تعیین کاربری مسکونی و تجاری برای زمینها، اظهار میکند: چه دلیلی دارد که با تعیین کاربری مسکونی و تجاری، زمین یکباره از رانت بسیار بالایی برخوردار شود و با تعیین کاربری سبز برای زمین، مالک دریافتی ناچیزی داشته باشد.
طباطبایی تصریح کرد: عدالت اقتضا میکند که کاربری همه زمینها یکسان فرض شود و در صورت تغییر کاربری از کاربریهای پست به کاربریهای ارزشمند، مابهالتفاوت به وسیله شهرداری وصول شود. علاوه بر موارد ذکر شده عدم شفافیت و عدم حاکمیت کامل قانون از دیگر معضلات مهم در اداره شهرداریها است که باید به آنها توجه ویژه داشت.
وی ادامه میدهد: شفافیت به معنای گردش آزاد اطلاعات و همچنین قابل دسترس بودن آن برای همه شهروندان و مشخص بودن فرایند تأیید و تصویب سیاستها است. چگونگی استفاده از بودجه، بیلان کار شفاف، در دسترس بودن قوانین و آئین نامهها از معرفههای مهم این شاخص است.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به ضرورت تأمین مالی و ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینهها برای اجرای برنامههای شهرداریها، میگوید: هزینه شهرداریها از چند بخش عمده تشکیل میشود که اجرای پروژههای شهری و برنامههای توسعهای از اساسیترین وظایف و از جمله رئوس هزینهها در شهرداریهاست و تأمین منابع مالی این پروژهها، یکی از موضوعات حساس و مؤثر در اجرای طرحهای شهری است.
طباطبایی اضافه میکند: به طور کلی بررسی در عملکرد شهرداریها نشان میدهد که دو نوع پروژه شهری از نظر ماهیت وجود دارد. دسته اول برنامهها و پروژههایی که اجرای آنها برگشت پذیری سرمایه را به دنبال دارد و دسته بعدی پروژههایی که فاقد این خاصیت میباشند که لزوم برنامهریزی در راستای الگویی برای مدیریت و تأمین مالی برای پروژههای گروه دوم ضروری است.
وی تاکید میکند: به طور کلی بررسی در عملکرد شهرداریها نشان میدهد که دو نوع پروژه شهری از نظر ماهیت وجود دارد. دسته اول برنامهها و پروژههایی که اجرای آنها برگشت پذیری سرمایه را به دنبال دارد و دسته بعدی پروژههایی که فاقد این خاصیت میباشند که لزوم برنامهریزی در راستای الگویی برای مدیریت و تأمین مالی برای پروژههای گروه دوم ضروری است.
ثبت دیدگاه