به نقل از وب سایت خبری عصر ایران در این گزارش آورده است: درگیر و دار بحثهای مربوط به سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین و بعد از آن قطع اینترنت، خبری که میتوانست و جا داشت مورد استقبال قرار گیرد و کمتر به آن پرداخته شد، آزادیِ شماری از زندانیان سیاسی و در اصطلاح رسمی «محکومان امنیتی» بود که مشمول عفو قرار گرفتند.
اهمیت این خبر به این خاطر بود و هست که معمولا در گذشته و هنگامی که رییس قوۀ قضاییه، فهرستی از محکومان مشمول عفو را تهیه و ارسال میکرد، قید میشد به استثنای محکومان امنیتی و چند مورد دیگر و همین چه بسا از جذابیت عفوها برای افکار عمومی و سیاسیون میکاست. در فقرۀ اخیر اما رییس قوۀ قضاییه نه تنها مستثنا نکرده که در شُمول آورده است. در فقرۀ اخیر اما نه تنها با چنین استثنایی رو به رو نبودیم بلکه به صراحت از محکومان امنیتی هم نام برده شد یا همان زندانیان سیاسی. نکتۀ مهمتر این که آزادی دبیر کل یک حزب اصلاحطلب که مشمول این عفو قرار گرفته نیز نشان میدهد واقعاً اتفاق افتاده و ادعای تبلیغاتی بودن این اقدام درست نیست.
نکتۀ قابل توجه دیگر اینکه امید می رود رویکرد جدید قوۀ قضاییه تحتالشعاع اتفاقات ۵ روزۀ ۲۵ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ قرار نگیرد چرا که اتفاقاً بخش قابل توجهی از مشکلات به خاطر فقدان نهادهای مدنی و فعالان شناسنامه داراست. پس عفو محکومان امنیتی یا زندانیان سیاسی را به چند دلیل مشخص باید اقدامی ستودنی دانست:
نخست به این خاطر که انتظار اصلی در عفوها این گونه زندانیان است که پایگاه اجتماعی هم دارند. دوم اینکه در اتفاقات اخیر نیز یک بار دیگر این ضرورت به اثبات رسید که هر چه جامعه از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی تهی شود حاکمیت در مواقع بحران، طرف گفت و گو و توافق ندارد و ناگزیر است با توده های بی شکل و کف خیابان طرف باشد. حال آن که اگر حزب و سندیکا و انجمن و صنف داشته باشیم، هزینه فعالیت های سیاسی و اجتماعی چه برای مردم و چه برای حکومت کمتر می شود و همۀ معترضان را هم نمی توان وابسته به بیگانه خواند و به همه نمی توان، نگاه امنیتی داشت.
ثبت دیدگاه