به نقل از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت و گو با سیدعزیز آرمن، اقتصاددان و استاد دانشگاه، آورده است: این کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی خود از موضوع سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین، گفت: «شرایط اقتصادی و وضعیت مصرف انرژی در کشورمان، موید این مساله بود که سهمیهبندی بنزین به عنوان یک ضرورت قابل طرح است. در واقع، ادامه روند به شکل کنونی ممکن نبود و اصلاح وضعیت احساس میشد اما از نظر کارشناسی، طرح اجرا شده به هیچ عنوان بهترین طرح ممکن نبود. بر این باور هستم که از طرحی با عنوان «توزیع هلیکوپتری» باید بهره گرفته میشد. این طرح بدین معنا است که بنزین در قالب سهمیهبندی به هر نفر توزیع شود و نه هر خودرو. بر اساس این طرح هر شخصی که نیاز دارد از سهمیه خود استفاده میکند و هر شخصی که نیاز ندارد در بازاری مشخص آن را به افراد نیازمند در قالب دریافت وجهی مشخص توزیع میکند. این طرح هم توزیع عادلانهتری بود و هم مشکلات کمتری داشت و در بلندمدت میتوانست به اصلاح الگوی مصرف نیز منجر شود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «بر این باور هستم که هر جراحی اقتصادی، همانند جراحی قسمتی از اعضای بدن انسان است. بهترین زمان برای این امر زمانی است که بیمار در حالت ضعف شدید نباشد. اکنون در شرایطی طرح سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین را اجرا کرده که اقتصاد کشور در وضعیت فشار قرار دارد و تحریمها بر وضعیت کلان کشور سنگینی میکند. به نظر میرسد دولت در وضعیت اجبار چنین اقدامی را انجام داده و به این نتیجه رسیده راهی جز این وجود ندارد. در نتیجه امر میتوان زمان کنونی را بدترین موقع برای انجام این جراحی اقتصادی ارزیابی کرد. چنینی اقدامی به طور طبیعی پیشبینی میشد با اعتراض مردم مواجه شود. در وضعیتی که کشور یک دوره تورم شدید را به دلیل مساله ارز تجریه کرده بود، اکنون باید تجربه جدیدی را از سر بگذرانند. حال امیدوار هستیم که وضعیت مدیریت شود.»
این اقتصاددان در بخشی دیگر از گفتههای خود تاکید کرد: «افزایش قیمت بنزین، به طور حتم و حتی بر اساس آنچه که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده، حدود ۶.۵ درصد به صورت مستقیم و غیر مستقیم تورم و افزایش قیمتها را موجب خواهد شد. آنچه که دولت قصد دارد به شهروندان ایرانی به عنوان یارانه بدهد، شاید در ابتدای امر در دستور کار دولت قرار نداشت اما فشارها موجب شد این موضوع مطرح شود. دولت از یک سو، قصد داشت از یک سو کسری بودجه را جبران کند و از سوی دیگر، شاید قصد داشت مابهالتفاوت نرخ را به امور تولیدی و عمرانی اختصاص بدهد.»
ثبت دیدگاه