به نقل از تارنمای خبری تابناک در گفتوگو با محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح کرد: انتقاد بسیاری از بنگاهداری بانکها میشود و حجم این انتقادها با کاهش مستمر قدرت وامدهی بانکها شدت بیشتری به خود گرفته است. بنگاهداری بانکها تنها منحصر به شرکتداری آنها نمیشود و هرگونه فعالیتی که غیربانکی باشد، از جمله سهامداری بنگاهها و مالکیت انواع داراییها را شامل میشود. با این حال قوانین کشور این موضوع را تعیین تکلیف کرده است. بانکها تنها میتوانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیتهای غیربانکی و بنگاهداری اختصاص دهند؛ بنابراین، در مباحث مربوط به بنگاهداری نباید فقط به خروج بانکها از بنگاهداری پرداخته شود، بلکه ورود به موضوع کلیدی افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانکها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
محمود بهمنی در خصوص اینکه بانکها چه روندی را باید دنبال کنند تا از بنگاهداری دور شوند، گفت: در ابتدای امر باید قوانین و مقررات بانکها اصلاح شود، زیرا با قوانین موجود نمیتوان به عدم بنگاهداری بانکها امیدوار بود.
وی افزود: بانکها سالهای سال بنگاهداری کردهاند و این روند در بسیاری از مواقع ناخواسته بوده است؛ یعنی دولت به خاطر اینکه به بانکها بدهکار بوده به جای مطالبات آنها، امتیاز شرکتها و کارخانهها را به آن مجموعهها داده است. وقتی بانک طلبکار است و نمیتواند طلب خود را ریالی دریافت کند، مجبور است که شرکت و کارخانه خاصی را جای طلب خود بگیرد و به مدیریت آن روی بیاورد و همین باعث شده که بانکها با کلی سرمایه بیبازده و کمبازده روبه رو شوند و از طرفی آنها، هم درگیر بنگاهداری هستند و هم از رسالت اصلی خود دور شدهاند.
نماینده مردم ساوجبلاغ تصریح کرد: برای اینکه بانکها درگیر بنگاهداری نشوند، دولت باید دو کار مهم انجام دهد؛ نخست اینکه به جای بدهیهای خود، شرکت و کارخانهای را به بانکها ندهد و سعی در پرداخت ریالی بدهیاش داشته باشد و دوم آنکه بانکها را مجبور به ارائه تسهیلات تکلیفی ۶ درصد نکند و اگر این تأکید و اجبار را داشت، مابهالتفاوت آن را به بانکها بدهد، زیرا اگر غیر از این باشد، آنها مجبور میشوند برای جبران این موضوع، نرخ تسهیلات در بخشهای دیگر را افزایش دهند.
ثبت دیدگاه